والدتا علاوي وعبد المهدي تحملان الجنسية العراقية منذ الأربعيناتاخبار العراق

سخرت مصادر بغدادية مطلعة من الادعاءات التي تم ترويجها مؤخراً بان كلا من اياد علاوي وعادل عبد المهدي لايمكنهما تولي رئاسة الحكومة بسبب كون امهاتم لبنانيات، وتساءلت المصادر عن كيفية تولي د. عادل عبد المهدي منصب نائب رئيس الجمهورية، اذا كانت المادتين 68 و77 من الدستور تمنعان ذلك.

وكشفت مصادر خاصة، على اطلاع واسع بعوائل بغداد، لوكالة (اور) ان كلاً من والدة د. اياد علاوي التي تنتمي لعائلة عسيران اللبنانية، احدى اعرق العائلات في الجنوب اللبناني، ووالدة د. عادل عبد المهدي، قد حصلتا على الجنسية العراقية قبل أكثر من ستين عاماً.

ولفتت المصادر الى ان القانون العراقي ومنذ ايام الملك فيصل الاول لم يكن يسمح حتى لمن لا تحمل زوجته الجنسية العراقية، وان كانت عربية، بتولي حقيبة وزارية او درجة خاصة، مشيرة الى ان والد د. عادل عبد المهدي السيد المنتفجي كان وزيرا للمعارف ابان الحكم الملكي، وبالتالي فان والدته اللبنانية تحمل الجنسية العراقية.

وتابعت المصادر ذاتها تقول: وكذلك الحال بالنسبة لوالدة د. اياد علاوي، اذ ان والدهُ د. هاشم علاوي من أوائل استشاريي طب الأمراض الصدرية ومؤسس معهد أمراض التدرن في العراق في ثلاثينيات القرن الماضي الذي كان مقره بمستشفى التويثة في سلمان باك، وتولى رئاسته لفترة طويلة، وبالتالي فان زوجته اللبنانية اكتسبت هي الاخرى الجنسية العراقية.

واعتبرت المصادر ان اثارة هذا الموضوع، ليس سوى زوبعة في فنجان، وقالت كان الاولى اثارة موضوع مزدوجي الجنسية الذي يشغلون مناصب سيادية، وبضمنها عضوية مجلس النواب، مشيرة الى ان نحو 100 من أعضاء مجلس النواب العراقي، المنتهية ولايته، يحملون جنسيات مزدوجة وآخرين أحد أبويهم غير عراقي.

يشار الى ان الفقرة رابعا من المادة 18 من الدستور العراقي النافذ تنص على: (يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية اخرى وينظم ذلك بقانون). والموقع السيادي لا يحتاج توصيفه الى فتاوى قانونية لان اغلب دول العالم اجمعت على ان كل عنوان وظيفي يتطلب اشغالة اصدار قرار رئاسي أي (مرسوم جمهوري او ارادة ملكية) يعتبر موقع سيادي لذلك صنفت قوانين تلك الدول مناصب المدراء العامون ورجال القوات المسلحة والسفراء والوزراء ومن هم بدرجة وزير فما فوق مواقع سيادية ولا يسمح بتوليها من حاملي الجنسيات المزدوجة مالم يتم تنازلهم عن ألجنسيه المكتسبة او التنازل عن قبول المنصب للاحتفاظ بالجنسية الأجنبية، ومن تلك الدول فرنسا صاحبة الباع الطويل في الفقة القانوني ومدرسة في التشريعات المتميزة.

وتعتقد المصادر التي تحدثت لوكالة (اور) ان جهة حكومية نافذة ورطّت المحامي المثير للجدل طارق حرب، بإثارة موضوع جنسية والدة علاوي وعبد المهدي، للتشويش على تقدم القائمة العراقية، بعد ان رفضت مفوضية الانتخابات طلبات حكومية باعادة العد والفرز يدوياً، لاسيما وان هذه الجهات، كما تقول المصادر، استنفذت كل ما بجعبتها من حجج.

وتابعت المصادر القول: ان حرب، الذي يجهل اصول العوائل البغدادية العريقة، أقر في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط إن بإمكان المرشح الذي تجنس أحد والديه بالجنسية العراقية أن يرشح للمنصب، ونفى أن يكون المرشح لمنصب رئيس البرلمان أو أعضاء البرلمان مشمولا بهذه البنود من الدستور.

وحول حصول مرشح على منصب ما مع احتفاظه بجنسية أخرى إلى جانب الجنسية العراقية، قال حرب، إن الكثير من البرلمانيين السابقين والمرشحين الحاليين يمتلكون أكثر من جنسية ولهم الحق في ممارسة أعمالهم في مناصبهم، ما داموا يحملون الجنسية العراقية، إلى جانب الأجنبية، ناسياً ان الدستور أوجب تنظيم ذلك بقانون، لكن مجلس النواب المنصرف لم يناقش على مدى اربعة سنوات قانون ازدواجية الجنسية، لتعارضه مع مصالح عالبية السياسيين في العراق الجديد.

من جهته أعرب الخبير القانوني طارق العادلي عن اعتقاده بان الترشيح الى المناصب السيادية والدرجات الوظيفية الخاصة سواء أكانت في الحكومة أم في مجلس النواب، يجب أن يسند الى شخص ولد في العراق ومن ابوين عراقيين ويحتفظ بالجنسية العراقية دون غيرها. واضاف أن تعدد الجنسية سيكون وسيلة للتهرب من طائلة القانون الوطني والإلتفاف عليه، كما ويضع المتصدي لتلك المناصب في اشكالية اثبات الولاء لوطنه الأم.



وشدد على ضرورة عدم تجاهل مجلس النواب المقبل لقانون ينظم تعدد الجنسية للعراقيين، والتعجيل في تشريعه أسوة ببقية المواد الواردة في الدستور التي جرى تنظيمها في صورة قوانين وتشريعات،لاسيما وقد مضى على تمرير الدستور خمس سنوات.

وكانت بعض الكتل السياسية أثارت، الاثنين، مسألة عدم توفر بعض الشروط في رئيس ائتلاف كتلة العراقية إياد علاوي لتولي منصب رئيس الوزراء لأن والدته من أصل لبناني، الأمر الذي يتعارض مع مواد الدستور الخاص بالمرشحين للمناصب السيادية. وقال القيادي في حزب الدعوة الإسلامي علي العلاق إن "الدستور العراقي نص صراحة على شروط خاصة لكل من يتولى منصبي رئاسة الجمهورية والوزراء"، مشيراً إلى أن ائتلاف دولة القانون متمسك بتنفيذ تلك الشروط". وأضاف أن "الائتلاف يبحث مدى صحة الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام بشأن جنسية والدة علاوي للتمسك بتنفيذ شروط الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء".